به نقل از «جماران»

روزنامه صداوسیما: بیگانگان در دولت روحانی نفوذ کرده بودند/ یک سال است که رئیسی آمده و مردم به آن اعتماد دارند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۶۷۲۷

به گزارش جماران؛ روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما نوشت: به نظر می‌رسد جریان نفوذ، دولت روحانی را به جایی رساند که به جای مقابله با سیاست‌های خصمانه ترامپ، به یار دوازدهم آن در نابسامانی اقتصادی ایران تبدیل شوند.

دولت روحانی که به نام تدبیر، اقتصاد کشور را به برجام گره زده بود با بی‌توجهی نسبت به توان داخلی، ظرفیت‌های موجود و از همه مهم‌تر اقتصاد درون‌زا برای قدرت‌آفرینی مقتدرانه، کشور را در وضعیت بی‌دولتی قرار داد و در خرداد ۱۴۰۰ یعنی وقتی رئیسی شروع به کار کرد، میراثی عجیب به جای گذاشت که پیامدهای آن بی‌دولتی، روزبه‌روز نمایان‌تر شده و وضوح بیشتری یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت حسن روحانی در چهار سال دوم، خود با از دست دادن فرصت امیدبخشی دیپلماتیک به جامعه، با موجی از نابسامانی اقتصادی روبه‌رو شد که با افزایش شدید نرخ ارز اتفاق افتاد و بازار و جامعه افزایش نزدیک به ۱۰۰۰درصد قیمت دلار را تجربه کردند. تحریم‌های آمریکا، اقتصاد وابسته به غرب را چنان ملتهب کرد که خانوارهای ایرانی با یک شوک روبه‌رو شدند، اما در برابر این شوک، دولت به جای بازگشت به راهبرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، تمام وقت خود را صرف رانت‌سازی با توزیع نابرابر ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به «ارز جهانگیری» کرد و در عمل، نطفه فسادی قابل تامل و دامنه‌دار را در رحم اقتصاد ایران شکل داد. دولت پیشین، قبل از روی آوردن به سیاست‌های فسادزا در توزیع دلارهای رانتی، در موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، نشان داده حامی نوعی اشرافیت در کشور است و با نابسامانی اقتصادی در پی افزایش قیمت دلار، این بحران را از مدیران دولتی فراتر برد و به طبقه‌ای از دلالان نزدیک به دولت تعمیم داد. نتیجه این راهبردها، نوعی شکاف طبقاتی بود که منتهی به فشار زائدالوصف به طبقه محروم شد و در عوض، عده‌ای از بازرگانان غیرمولد را به سودی سرشار رساند.

برخی معتقدند این رفتار، نتیجه نوعی نفوذ بیگانه در دستگاه محاسباتی دولت بود. در واقع بعید است کارشناسان خبره دولتی، مرتکب چنین اشتباهی شده باشند و به نظر می‌رسد جریان نفوذ، دولت روحانی را به جایی رساند که به جای مقابله با سیاست‌های خصمانه ترامپ، به یار دوازدهم آن در نابسامانی اقتصادی ایران تبدیل شوند. دولت قبل افزون بر این، با افزایش قیمت بنزین که با توجه به شوک قیمتی سال‌های۹۷‌و۹۸ اعمال آن عجیب و حتی مشکوک به نظر می‌رسید، نوعی بحران امنیتی را در کشور به وجود آورد و ترامپ را تشویق کرد تا با همین فرمان، به افزایش تحریم‌ها علیه ایران بپردازد. در واقع، اتفاقات پس از افزایش قیمت بنزین، ترامپ و حامیان او را مطمئن کرد که باید سیاست فشار حداکثری را ادامه دهند.

دولت روحانی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز همچون اقتصاد و سیاست، زمینی سوخته را تحویل دولت بعدی داده‌است؛ هرچند نزدیکان دولت وقت و اصلاح‌طلبان به‌عنوان مهم‌ترین حامیان دولت روحانی مدعی هستند که روحانی نیز سال۹۲ زمین سوخته تحویل گرفت، اما خود بهتر از هرکس دیگری می‌دانند واقعیت چیز دیگری است. تصمیم غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰تومانی، اجرای غلط طرح سهمیه‌بندی بنزین، حذف کارت سوخت، بی‌عملی در ساخت مسکن و افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی از این ناحیه به مردم، مدیریت صحیح نکردن بازار خودرو، تورم نزدیک ۵۰درصد، افزایش چندبرابری قیمت دلار، افزایش نقدینگی، بدهی دولت، رشد اقتصادی، ضریب جینی، افزایش بی‌رویه قیمت این روزهای سیمان حمایت از مدیران نجومی، توتال، تبعات قرارداد کرسنت و... تنها بخشی از زمین سوخته‌ای است که دولت روحانی در ایجاد آن زحمت فراوان کشید. اما با روی کار آمدن دولت مردمی باید گفت این دولت یک سال است آواربرداری سنگین از ویرانه تحویل گرفته از حسن روحانی را کلید زده است. آواربرداری‌ای که قطعا موفقیت در آن موجب بازگشت اعتماد مردم به نظام خواهد شد. دولت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی، همان‌طور که در یک‌سال گذشته نشان داده عزم جدی برای اصلاح امور دارد. از سوی دیگر، برای جبران اشتباه‌های دولت روحانی باید انرژی بیشتری نیز صرف کند تا اعتماد را به مردم بازگرداند و این، کار سخت و دشواری است که رئیسی افزون بر همه مشکلات اداره کشور، با آن روبه‌روست، اما اراده محکم، اتکای به مردم و تلاش برای صادق‌الوعده بودن با تکیه بر ایمان الهی، هر دشواری‌ای را سهل خواهد کرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا دولت روحانی صداوسیما دولت رئیسی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا نابسامانی اقتصادی دولت روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۶۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی