با معرفی ملک جدید دولتی، یک‌هزارم قیمت جایزه بگیرید
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۰۵۱۶
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فاطمه وظیفه دادگر گفت: سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد از روز چهارشنبه هفته گذشته در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi.mefa.ir راه اندازی و قابلیتی را به وجود آورده برای اینکه همه آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت را اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این سایت، بخشی به نام شناسایی اموال وجود دارد که در آنجا می توانید گزارش خود را اعلام کنید، گفت: مردم گزارش هر موردی، از زمین، ساختمان و هر نوع مستحدثات با هر نوع کاربری و بهره برداری و حتی اراضی را می توانند در این سامانه اعلام کنند و چنانچه، مورد اعلامی، قبلاً در سایت سادا ثبت نشده باشد، بنا بر دستور وزیر اقتصاد، معادل یک هزارم ارزش ملک، به فرد معرفی کنند، جایزه پرداخت می‌شود.
دادگر نحوه برآورد ارزش ملک و اراضی اعلامی را، پس از بازرسی از ملک، گرفتن مظنه از کارگزاران ملکی در محل به منظور استخراج یک میانگین قیمتی و سپس تقدیم یک هزارم آن به عنوان جایزه به فرد معرفی کننده عنوان کرد.
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد با بیان اینکه اعلام آدرس دقیق ملک، یکی از مهم ترین نکات در معرفی اموال توسط مردم است، تأکید کرد: اطلاعات تمام اشخاصی که در این سامانه وارد می‌شوند، اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا نه، کاملاً محرمانه تلقی شده و هیچ اطلاعاتی از کسی به جایی داده نمی‌شود.
وی افزود: افرادی که اطلاعات ملکی را در سایت اعلام می کنند، برای هماهنگی های بعدی بهتر است که شماره تلفن همراه و نیز شماره کارت و حساب بانکی خود را ثبت کنند تا امکان واریز جایزه به آنها فراهم شود.
دادگر در پاسخ به سؤالی، با بیان اینکه برای معرفی املاک دولتی، اصلاً بحث مازاد بودن یا نبودن آنها مطرح نیست و این کاری است که بعداً توسط خود ما انجام خواهد گرفت، گفت: برای ما در اینجا، فقط بحث شناسایی اموال مطرح است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری، پرداخت جایزه را، در حال حاضر، منحصر به اموال دولت اعلام کرد و گفت گر چه خود سامانه سادا، مربوط به اموال کلیت حکومت است، ولی پرداخت جایزه، مربوط به اموال دولت می شود.
دادگر با تأکید بر اینکه مطابق بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی موظف به اعلام اموال خود به سامانه سادا هستند، گفت: نظامی ها بر اساس قانون بودجه سال 1400 از این قاعده مستثنی شده اند، اما ممکن است در سال آینده مشمول آن شوند.
وی با اعلام اینکه تا کنون تعداد 525 هزار ملک دولتی در سامانه سادا ثبت شده است، ارزش این اموال را معادل هفت هزار، هزار میلیارد تومان عنوان کرد با این توضیح که بنا بر تفکیک انجام شده، این رقم شامل انفال و منابع طبیعی و اموال نهاد های عمومی غیر دولتی نمی شود.
دادگر میزان شناسایی اموال جدید در سال 1400 را معادل 100 هزار ملک اعلام و دلیل آن را مقرر نمودن ضمانت اجرایی قانونی قوی و جرم انگاری عدم اعلام اموال دستگا‌ها توسط مسئولان دولتی عنوان کرد.
وی میزان فروش اموال مازاد دولتی تا کنون را دو هزار و 190 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: رقمی حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان اموال هم به مزایده گذاشتیم که برنده ای نداشت.
دادگر عدم ثبات بازار، تعیین قیمت کارشناسی بالا و برخی ایراد های نهاد های نظارتی را از جمله دلایل این عدم استقبال ذکر کرد.
مدیر کل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد، در بخشی دیگر از سخنان خود، عملکرد دستگاه های دولتی در اعلام املاک و دارایی های خود را نامطلوب عنوان کرد و گفت: از آنجا که ما اطلاعات دقیقی از میزان املاک دولت نداریم، بنا براین نمی‌توانیم ارزیابی و سنجش درستی از میزان موفقیت خود در شناسایی آنها را نیز داشته باشیم.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سوت زنی اموال املاک دولتی سامانه سادا وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۰۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت