یک شرکت دولتی سلطان زمین است!
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۱۳۴۶
*معایب اقتصادی بلندمرتبه‌سازی در نهضت ملی مسکن *محدودیت زمین برای ساخت مسکن توهم است * در ۳ درصد زمین‌های یک شرکت دولتی می‌توان یک میلیون مسکن ویلایی ساخت *وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن استفاده کند
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مسئله تامین زمین به گلوگاه موفقیت نهضت ملی مسکن بدل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین آسیب اقتصادی بلندمرتبه‌سازی افزایش قابل توجه هزینه ساخت مسکن برای هر متر مربع است. زیرا بلند مرتبه سازی به دلیل نیاز به مقاومت بیشتر سازه‍‌ای نیاز به هزینه بیشتری دارد، از سوی دیگر هزینه‌هایی نظیر آسانسور، فضای پلکان و سایر مشاعات در واحدهای بلند متر به بیش از هزینه واحدهای یک طبقه خواهد بود.
به استناد محاسبات «متره‌برآورد» ساخت یک واحد مسکونی، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۸ طبقه بیش از ۲ برابر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن یک طبقه است.
از سوی دیگر، در شرایط تورمی که ممکن است قیمت مصالح در بازه‌های زمانی کوتاه افزایش یابد، به دلیل سرعت کند ساخت مسکن‌های بلند مرتبه، فرایند ساخت این شیوه ساخت ممکن است با مشکل مواجه شود، در حالی که در واحدهای مسکونی یک طبقه و ویلایی، ساخت مسکن پیش از رشد دوباره قیمت مصالح پایان می‌پذیرد، بنابراین بلند مرتبهسازی بیش از ساخت واحدهای یک طبقه تحت تاثیر تورم است.
در همین رابطه مقداد همتی، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه در شهرسازی باید توسعه افقی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: «اگر می خواهیم جهش تولید در بخش مسکن داشته باشیم و دولت بخواهد با مدل بهینه شهرسازی کار کند باید چند فاکتور اساسی را رعایت کند، نخست اینکه زمین را در اختیار مردم قرار دهد، دوم اینکه توسعه افقی باید انجام شود.»
این کارشناس حوزه مسکن، گفت: «افزایش هزینه توسعه افقی با هزینه‌های اجتماعی بلندمرتبه سازی و افزایش تراکم قابل مقایسه نیست.»
*محدودیت زمین برای ساخت مسکن توهم استهمانطور که گفته شد، موافقان ساخت واحدهای مسکونی بلند مرتبه بهانه خود برای حرکت به سمت افزایش ارتفاع واحدهای مسکونی را مسئله محدودیت زمین عنوان می‌کنند.
این در حالی است که اساساً محدودیت زمین در گستره کشوری با وسعت و آب و هوایی ایران مسئله بی‌معناست زیرا توسعه افقی شهرها و روستاها به ویژه در مناطق کم تراکم از نظر جمعیتی به سهولت مهیا است.
به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه به چهره کلانشهرها و ساختمان‌های بلند مرتبه واقع در این مناطق تصور می‌کنند که دیگر هیچ زمینی برای ساخت و ساز وجود نداشته و اساسا به همین علت است که بلندمرتبه‌سازی با تراکم‌های قابل توجه اوج گرفته است.
به منظور آگاهی از خطا بودن این مسئله کافی است، سری به سایر شهرهای کوچک کشور بزنیم تا متوجه بشویم چه مقدار از زمین‌های بایر قابل ساخت و ساز در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.
محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد:« توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد، حجم بالایی از زمین‌های موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.»
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: « ظرفیت قانونی استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن در قانون جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کند.»
* در ۳ درصد زمین‌های یک شرکت دولتی می‌توان یک میلیون مسکن ویلایی ساختبررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ این گزاره را تایید می‌کند که این نهادها زمین بسیاری در اختیار دارند و در صورتی که مطابق قانون ظرفیت یاد شده را برای ساخت مسکن اختصاص دهند، به راحتی می‌توان زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن یک طبقه را مهیا کرد.
بر اساس مستندات مذکور، این شرکت دولتی تا انتهای سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۶۰۱ هزار ۸۰۳ هکتار زمین در قالب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و طرح اقدام ملی در اختیار دارد.
این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با فرض ساخت واحدهای یک طبقه ضمن رعایت ضوابط معماری و شهرسازی نیاز به تنها ۵۰ هزار هکتار زمین دارد.
به عبارت دیگر اگر تنها یک شرکت دولتی کمی بیش از ۳ درصد زمین‌های خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهد، می‌توان سالانه به یک میلیون خانوار مسکن ویلایی داد.
*وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن استفاده کندهمانطور که عنوان شد، بهانه مطرح شده برای حرکت به سمت بلند مرتبهسازی تحت عنوان محدودیت زمین به هیچ عنوان با واقعیت‌های آمار زمین به خصوص در شرکت‌های دولتی تطبیق ندارد و دولت باید با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن همه تلاش خود را در جهت تامین زمین متناسب با نیاز مردم به کار گیرد.
بر این مبنا مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، همه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف ۲ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
از سوی دیگر، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
منبع: فارس این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد قیمت مسکن مسکن وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی مسکن حمایتی نهضت ملی مسکن بازار معاملات مسکن سلطان زمین اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی مسکن حمایتی نهضت ملی مسکن بازار معاملات مسکن سلطان زمین وزارت راه و شهرسازی کارشناس حوزه مسکن قانون جهش تولید بلند مرتبه سازی بلندمرتبه سازی جدول قیمت کامل برای ساخت مسکن نهضت ملی مسکن یک شرکت دولتی محدودیت زمین ۳ اسفند ۱۴۰۰ مسکن حمایتی ظرفیت قانون توسعه افقی تامین زمین یک میلیون یک طبقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۱۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.
وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.
پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه اینکه این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.
حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.
پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر می‌شود: اینگونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.
وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟
وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد