به نقل از «الف»

یک نظریه درباره اختصاص ارز دولتی تا پایان سال/ در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زیادی وجود دارد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۸۵۰۸

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌ها اظهار داشت: تاکنون در رابطه با تخصیص ارز دولتی به نهاده‌ها هیچ مشکلی نداشته‌ایم ممکن است تأخیری در اختصاص ارز بوده اما اصل موضوع تخصیص انجام شده است؛ دولت این موضوع را در لایحه دیده و مجلس نیز آن را تصویب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ما در فرایند توزیع نهاده‌ها مشکل داریم، افزود:برخی از شبکه‌ها به یکدیگر متصل نیستند و بعضا سامانه‌ها با هم لینک نیستند؛ در نتیجه اشکالی پیش می‌آید که بر اثر این مسئله بازار سیاه به وجود می‌آید؛ یعنی دامدار یا تولید‌کننده نمی‌تواند نهاده‌ای را در سامانه پیدا کند اما در بازار سیاه هر چه بخواهد وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه در زمینه توزیع نهاده‌ها 9 اشکال وجود دارد، ادامه داد:یکی از مهم‌ترین اشکالات حمل نهاده‌ها است که این موضوع بسیار طولانی بود و در بنادر ما انبار نهاده‌ها وجود داشت اما مردم منتظر بودند و به دست تولید‌کننده هم نمی‌رسید.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه در همین راستا افزود: اخیرا با کمک سازمان راهداری کمی حمل نهاده‌ها سرعت گرفته و از طرفی هم شرکت راه‌آهن پای کار آمده و با کمک ناوگان ریلی کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در بحث قیمت و ارز دولتی هم با چالش جدی مواجه هستیم، گفت:ارز دولتی که از سرمایه ملت هزینه می‌شود، مطمئن هستیم که در آن رانت و سوء استفاده زیاد وجود دارد، یک نظریه این است که ما در چند ماه پایانی سال ارز را آزاد کنیم و نهاده با ارز آزاد وارد شود و ما آن مقدار ارز یارانه‌ای که به وارد کننده داده می‌شد در اختیار مصرف‌کننده و سرپرستان خانوار قرار بگیرد تا آن‌گونه که صلاح می‌دانند هزینه کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: مقایسه بین نهاده و محصول عادلانه نیست یعنی در بخش قیمت‌گذاری برای لبنیات و گوشت ما باید واقعیاتی را در نظر بگیریم که یارانه را به کشاورز و تولیدکننده بدهیم نه‌اینکه از آنها یارانه بگیریم؛ اینکه ما نهاده را با قیمت سنگین به کشاورز و تولید‌کننده بدهیم اما به همان قیمت محصول را از آنها خریداری نکنیم درست نیست که باید گفت در بحث گندم این حل و در بحث شیر نیز یک مرحله انجام شده است.

منبع: الف

کلیدواژه: ارز دولتی نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۸۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه در بیمارستان‌های دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

به گزارش مهر، آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.