لازمه یک اقتصاد سالم و پویا چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۸۱۹۴۰
در یک اقتصاد رقابتی که مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد بنا شده قیمتها از سوی نظام بازار تعیین میشود. بدین مفهوم که سازوکار نظام بازار قیمتها را به سمتی سوق میدهد که مورد رضایت عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار میگیرد که به آن just price یعنی قیمت عادله اطلاق میشود. برخی اقتصادها البته معلوم نیست مبتنی بر چه اصول و الزاماتی بنا شده از جمله اقتصاد ایران که ملغمهای است از نظام اقتصاد سرمایهداری، سوسیالیستی و اصول و قواعد اسلامی که نمیتوان به آن نظام اطلاق کرد زیرا مجموعهای از مقررات و دستورالعملهایی است که بر اقتصاد حاکم است و اغلب نیز از سوی تصمیم سازان اقتصادی - سیاسی بنا بر اقتضائات خاصی تغییر میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گرچه درصد حجم واقعی اقتصاد دولتی از کل اقتصاد کشور هیچگاه رسما محاسبه و اعلام نشده، اما شواهد امر و پژوهشهای کارشناسی انجام شده حاکی از این است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد حجم اقتصاد تحت مالکیت و تصدیگری دولت و بنیادها و نهادهای فرا دولتی قرار دارد بطوری که میتوان گفت که دولت و حاکمیت در تمام حوزهها و فعالیتهای اقتصادی مضاف بر آنچه که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر نام شده اعم از صنایع، کشاورزی، خدمات و آی تی و حتی توزیع و برخی فعالیتهایی که متعلق به SME ها است، ورود کرده و بخش خصوصی هرچند کم حجم را به حاشیه رانده و لذا این مجموعه بزرگ اقتصاد دولتی که به عنوان بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده مطرح است و کلیه بازارها را تحت سیطره و قدرت انحصاری خویش قرار داده است. لذا به لحاظ تحلیل سیستمی مفهوم بازار در این اقتصاد منحصر به فرد با تعاریف بازار در کشورهای توسعه یافته تحت نظام اقتصادهای سرمایه داری آزاد رقابتی دارای تمایز ماهیتی است. از این رو مکانیسم تعیین قیمتها نیز از روند مشابهی تبعیت نمیکند. بازار در کشورهای پیشرفته ساز و کاری است که کثیری از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را در یک فضای آزاد و رقابتی اعم از فضای واقعی یا به یمن پیشرفتهای شگفت آور تکنولوژی آی تی، در فضای مجازی مقابل هم قرار میدهد و مکانیسم رقابت، قیمتها را مشخص میسازد، اما در اقتصاد ما در نبود بازار به مفهوم واقعی آن، قیمت کالاها اغلب فاقد کیفیت استاندارد به نفع عرضه کنندگان دولتی و فرادولتی در یک فرایند دستوری یا نورماتیو تعیین میشوند.
از آنجایی که اقتصاد دولتی فساد آور و ناکارآمد است و به تجربه ثابت شده که در اقتصادهای توسعه یافته همواره بخش خصوصی طلایه دار پیشرفت و توسعه پایدار بوده، اما اقتصاد جمهوری اسلامی با رشد اندام فربه اقتصادی و بوروکراسی در فرایند توسعه با شکست روبرو بوده، لذا به منظور تحدید اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی قوانینی در جهت کوچک کردن اندام فیزیکی و اقتصادی دولت و واگذاری بخشی از مالکیتها و تصدیگریهای موسسات و نهادهای دولتی به بخش خصوصی تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ نمود، اما گسترش فساد تحقق این قانون را با شکست مواجه کرد و این بار خصولتیها که خود زاده مجموعه اقتصاد کشور بودند شرکتهای دولتی را با قیمتهای نازل و با استفاده از رانت و فساد مستولی شده بر ارکان بوروکراسی در اختیار گرفتند و به تاراج آنها پرداختند. بطوری که کارکنان این شرکتها که با وضعیت اقتصادی و استخدامی نامطلوب وعقب افتادن ماهها دستمزد روبرو شدند، با اعتراضات و اعتصابات خواهان بر گشت شرکتها به وضعیت قبل از خصوصیسازی شدند که مصداق بارز آن شرکت کشتوصنعت نیشکر هفت تپه است که نهایتا” سازمان خصوصی سازی که خود عامل اصلی این نابسامانیها بود، خصوصی سازی شرکت هفت تپه را با زیان انباشته ابطال کرد. اما هنوز اعتراضات و راهپیمائیهای کارگران این شرکت در استیفای حقوق قانونی و وضعیت استخدامی ناپایدار خود ادامه دارد.
شرکتهای معظم دیگری که با استفاده از رانت و اقساطی به افراد خاصی واگذار شدند، نظیر ماشین سازی اراک، شرکت قند دزفول، ماشین سازی تبریز و امثالهم نیز با مشکلات زیادی مواجهند. عملکرد اقتصاد دولتی طی چهار دهه گذشته نه تنها توسعه گرا نبوده، بلکه در قیاس با کشورهای همطراز پیش از انقلاب در همه زمینههای اقتصادی سیاسی زیست محیطی، بهداشتی، کشاورزی، قدرت ارزش پول ملی و تورم و رکود و افزایش نرخ بیکاری و فقر و دیگر شاخصهای کلان اقتصادی در وضعیت و رده پایینتری قرار گرفته است. از بحث اصلی که ثبات قیمتها است دور نشویم. از عوامل مهمی که بر روی قیمتها تأثیر گذارند تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ ارز حقیقی است. نوسانات نرخ ارز اسباب بی ثباتی قیمتها را فراهم میسازد، ضمن آنکه عوامل دیگری چون حجم پول و تورم ناپایداری قیمتها را در پی دارد. در اقتصاد جمهوری اسلامی عوامل فوق که در ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها مؤثرند، به دلیل کاستی های ساختاری در نفس اقتصاد دولتی به سبب دستوری بودن برخی از متغیرها از هماهنگی برخوردار نیستند که خود را در شاخصهای ضعیف ونامطلوب نشان میدهند.
بودجههای سالیانه که فی الواقع سند دخل و خرج دولت است همواره مشکل آفرین بوده و با کسریهای پنهان متوازن شدهاند که این کسریها از نیمه دوم سال به تدریج خود را نشان میدهند. معمولا” در اقتصاد ما شیوه تأمین کسر بودجه از منابع بانک مرکزی عمدتا” از طریق نشر اسکناس صورت میگیرد که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و خلق پول از سوی بانکها میشود که چون بلافاصله صرف تأمین کسر بودجه میشود، بر رشد تورم خواهد افزود و سطح عمومی قیمتها را افزایش خواهد داد. متأسفانه همه دولتها با چنین پدیدهای روبرو بودهاند حتی زمانی که از درآمدهای سرشار نفتی نیز برخوردار بودهاند، کسری بودجه را یدک میکشیدهاند. یکی از دلایل ظهور پدیده کسر بودجه با وجود وفور درآمدهای نفتی، عدم آگاهی و دانش بودجه نویسان در تدوین بودجه عملیاتی و نبود انتظام دولتها در اجرای قانون بودجه، هزینههای مصرفانه و برداشت حدود ۲۰ درصد از بودجه عمومی توسط نهادهای فرادولتی و حاکمیتی که نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته و صرفا” مراکز هزینهاند.
رشد سرمایه گذاری و بهره وری منفی یا نزدیک به صفر ثبت شده است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریمها به کاهش واردات منجر شده و من حیث المجموع عرضه محصول کل به اضافه واردات، از تقاضای کل عقب مانده و رشد قیمتها را از ناحیه فشار تقاضا افزایش داده است. البته نقش مخرب شرکتهای دولتی و فرادولتی و مافیاهای وابستهای را که در ورود و احتکار و توزیع قیمت گذاری در حوزههای مختلف نقش مؤثر ایفا میکنند نباید از یاد برد.
طنز تلخ بزرگ اقتصاد ما وجود همین مافیا است که به سلاطین هم مشهورند که از آنها به عنوان سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان غله و امثالهم یاد میشود که دم از اصلاح قیمتها میزنند. برخی از کالاهای اولیه که مصرف آن ضروری و لازم است، توسط نهادهای دولتی و اتحادیه های صنفی تعیین نرخ و توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده تأیید و ابلاغ میشود، اما نبود نظارت در اجراء قیمتها تحت تأثیر تورم و نرخ ارز، راه خود را میروند و نهادهایی نظیر سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان یا شورای رقابت عملا” فاقد ظرفیت های لازم حتی در اجرای تکالیف قانونی خود هستند . از سوی دیگر سیر تحولات اقتصادی به سبب نابسامانی اقتصادی به قدری شدید است که قیمتها حتی در یک بازه زمانی یک هفتهای هم پایدار نیستند. لذا همچنان با بیثباتی قیمتها روبروهستیمکه این امر پیش بینی پذیری آینده را در کارآفرینان و سرمایه گذارن غیر ممکن خواهد کرد و لذا نرخ سرمایه گذاری تنزل بیشتری خواهد داشت.
چه باید کرد که اقتصاد از ثبات نسبی قیمتها برخوردار شود؟ به اعتقاد من دستیابی به ثبات نسبی قیمتها بدون بسامان شدن و ثبات اقتصادی امری ناممکن است. ثبات اقتصادی هم در بستر ثبات سیاسی شکل میگیرد. متاسفانه در حال حاضر ثبات سیاسی از تحولات اقتصادی متاثر شده است. ثبات سیاسی مسیر ثبات اقتصادی را هموار خواهد کرد مشروط بر آنکه به اصول و الزامات علم اقتصاد که با ابتناء بر آن کشورهای بسیاری به توسعه پایدار دست یافتهاند، پایبند باشیم. آنگاه با کاهش نوسانات اقتصادی در پی ایجاد تغییرات بنیادین ساختار اقتصادی دستیابی به ثبات نسبی قیمتها میسر خواه شد.
برچسبها توسعه اقتصادی تورم نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی تورم نرخ تورم توسعه اقتصادی تورم نرخ تورم اقتصاد دولتی ثبات اقتصادی قیمت ها بخش خصوصی شرکت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۸۱۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تدوین و تنظیم سند اقتصاد دریا در استان گفت: در راستای توسعه فعالیتهای اقتصادی بر پایه خلیج فارس این سند تنظیم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی باستین ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت مهم خلیج فارس در استان اظهار داشت: یکی از سیاستهای مهم اقتصادی در استان بوشهر استفاده از مزیتهای خلیج فارس در ابعاد گوناگون است.
وی استفاده از حوزه اقتصادی خلیج فارس را مایه اقتدار و توانمندی دانست و بیان کرد: اکنون از خلیج فارس استفاده حداقلی میشود و در زمینه طرحهای آبشیرینکن ظرفیت مهمی در این عرصه فراهم است که باید فعالیتها افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، تجارت دریایی از دیگر ظرفیتهای استفاده از خلیج فارس دانست و خاطرنشان کرد: استفاده گردشگری از دیگر مزیتهای بهره جستن از خلیج فارس محسوب میشود که در این راستا طرحهای مهمی تدوین شده است.
باستین، بهرهبرداری از ظرفیت شیلات، پرورش آبزیان، معادن، نفت، گاز و صنایع بزرگ پتروشیمی را از دیگر ظرفیتهای مورد استفاده خلیج فارس اعلام و بیان کرد: در راستای استفاده بیشتر از خلیج فارس معاون اول ریاست جمهوری تدوین سند ملی توسعه دریامحور را مورد تأکید قرار داده است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر در تدوین سند ملی توسعه دریامحور نقش مهمی دارد، تصریح کرد: در این زمینه سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نام خلیج فارس را همیشگی و ابدی دانست و اضافه کرد: در تلاش هستیم که از اقتصاد دریایی و مزیت این سرمایه مهم در استان بوشهر براساس تأکیدات مقام معظم رهبری بیشتر استفاده شود.
انتهای پیام/190/