نرخ‌های «نمادین» دولتی و جوجه‌های یک روزه‌ای که راه خود را می‌روند
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۳۹۹
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت: نرخ دولتی جوجه یک روزه ۴۲۰۰ تومان است، اما با افزایش تقاضای جوجه یک روزه قیمت‌ها در بازار بالا رفت. بازار مرغ یکس الی است که از شرایط ثبات خارج شده و علیرغم نرخ مصوب دولتی ۲۴۹۰۰ تومانی، قیمت‌های بازار بالاتر است. تولید کنندگان مرغ دلیل عمده را به گرانی جوجه یک روزه مرتبط می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه با محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه صحبت کردیم:
وی در پاسخ به اینکه تولید کنندگان مرغ از قیمت بالای جوجه یک روزه به شدت انتقاد دارند، دلیل این افزایش قیمت چیست؟ گفت: البته انتقاد داشتند، اما اکنون قیمت بهتر شده است، دلیل افزایش قیمت جوجه یک روزه هم این بود که قیمت مرغ را افزایش دادند و تقاضا برای جوجه ریزی زیاد شد و همین عاملی برای افزایش قیمت شد.
وی افزود: دولت سال گذشته قیمت مرغ را به کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان افزایش داد بدون اینکه قیمت جوجه یک روزه را اصلاح کند و به دلیل سود آوری که تولید مرغ داشت تقاضا برای جوجه ریزی بیشتر شد و، چون تولید جوجه هم ثابت بود باعث افزایش قیمت شد.
صدیق پور با بیان اینکه قیمت جوجه یک روزه بین ۵۰۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان ثابت شده است، افزود: از فروردین ماه امسال قیمت را مدیریت کردیم و اکنون اصلاح شده و مشکل خاصی در مورد قیمت جوجه ندارد.
وی در پاسخ به اینکه قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان است، گفت: این نرخ آذر پارسال است و از آن موقع قیمت مرغ و نهاده‌های مربوط افزایش یافته، اما قیمت جوجه تغییری نکرده است.
علیرغم اینکه قیمت نرخ دولتی جوجه یک روزه ۴۲۰۰ تومان است به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، به قیمت ۵۷۰۰ تومان به فروش می‌رود.
* تولید در چند ماه اخیر برای مرغداران سودآور شده است
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه در پاسخ به اینکه شما می‌گویید پس از افزایش قیمت مرغ به ۲۴۹۰۰ تومان تقاضا برای جوجه ریزی بیشتر شده منظور شما این است که تولید برای مرغداران سودآوری دارد؟ گفت: بله همینطور است اگر سود آوری نداشت که اکنون برای خرید جوجه صف نمی‌کشیدند.
تولید کنندگان مرغ می‌گویند قیمت جوجه یک روزه و نهاده‌های تولید بالاست و آن‌ها در هر کیلو ۲۴۰۰ تومان ضرر می‌کنند.
به گفته این مسئول ماهانه ۱۲۲ میلیون جوجه یک روزه تولید می‌شود و این تولید ثابتی است و امکان افزایش ندارد، قیمت جوجه پاپ زیر ۵ هزار تومان و سایر برند‌ها تا ۶ هزار تومان است.
بنابه اظهارات این مسئول در حالی که قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴۲۰۰ تومان است، اما در بازار تا ۶ هزار تومان هم به فروش می‌رود که سال گذشته مرغداران رسیدن قیمت‌ها تا ۹ هزار تومان هم گزارش دادند.
صدیق پور در توجیه این عدم رعایت نرخ مصوب می‌گوید: سال گذشته چندین ماه تولید کنندگان جوجه یک روزه را به نرخ پایین‌تر از مصوب دولتی فروختند ضمن اینکه دولت دو مرحله نرخ خوراک دام را افزایش داده و حقوق پرسنل ۲۵ درصد افزایش یافته و کرایه‌ها ۸۰ درصد بیشتر شده است.
دبیر انجمن صنفی تو لیدکنندگان جوجه یک روزه افزود: کشوری که صادر کننده بود اکنون به واردات مرغ منجمد و تخم مرغ نطفه دار روی آورده است؛ بنابراین نباید سیاست‌ها طوری باشد که تولید کننده ضرر کند.
وی در پاسخ به اینکه چه سهمی از این جوجه‌ها نژاد آرین است، گفت: حدود ۸ درصد این جوجه‌ها آرین است، دولت گفته است که تا پایان امسال ۵۰ درصد آرین خواهد شد. برچسب ها: نرخ ها دولتی ، جوجه های یک روزه ، افزایش تقاضا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OTc
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نرخ ها دولتی جوجه های یک روزه افزایش تقاضا کنندگان جوجه یک روزه قیمت جوجه یک روزه تولید کنندگان افزایش قیمت هزار تومان قیمت مرغ جوجه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران