به نقل از «مهر»

سیاست یک بام و دو هوای دولت در مدیریت مرغ

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۸۸۱۵

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- رضا اکبری: گرانی قیمت گوشت مرغ به حدی رسیده که به تدریج از سفره طبقه متوسط جامعه در حال پر کشیدن است و عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی، نواقص موجود در سامانه بازارگاه، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و در نهایت التهابات موجود در بازار مرغ و تخم‌مرغ مسائلی هستند که در گرانی مرغ دخیل بوده اما دولت همچنان سیاست یک بام و دو هوا را در این خصوص در پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که دلیل اصلی گرانی مرغ از سوی تولید کنندگان افزایش سه برابری قیمت نهاده‌ها از جمله ذرت و سویا بوده اما سخنگوی دولت مدعی است دولت به دلیل بروز مشکل در تأمین ارز کالاهای اساسی، در تأمین نهاده‌ها به مشکل برخورده است.

دولت به معنای واقعی حامی تولیدکننده باشد

با وجود اینکه دولت برای مدیریت بهتر بازار، سامانه‌ای برای عرضه و تقاضای نهاده‌های دامی راه اندازی کرده و عرضه‌کننده خوراک دام و انواع نهاده باید محصول وارداتی یا تولیدی خود را در این سامانه ثبت کند تا به دست خریداری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی برسد اما در عمل آنچه که مشاهده می‌شود متفاوت است.

به سراغ واحدهای تولیدی مرغ رفتیم و مشکلات را از زبان خودشان جویا شدیم. «حسین مرادی» مدیر یکی از واحدهای تولیدی مرغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص نهاده‌ها برای مرغداری‌ها از سوی دولت، می‌گوید: علاوه بر تخصیص بسیار کم نهاده‌ها برای مرغداری‌ها هزینه حمل ذرت و سویا از بندر امام به گیلان نیز بسیار بالاست تا جایی که رانندگان کامیون‌ها نیز یک سوم بر قیمت بار می‌افزایند و ناچاریم برای تأمین خوراک مرغ‌هایمان خرید کنیم.

وی با اشاره به تأخیر چند هفته‌ای در رسیدن نهاده‌ها به مرغداری‌ها ادامه می‌دهد: متأسفانه در هفته گذشته به دلیل نرسیدن خوراک طیور، تولید نداشتیم و معتقدم در صورت آزاد سازی نهاده‌ها از سوی دولت قیمت مرغ به زیر قیمت بازار کاهش می‌یابد.

مرادی با بیان اینکه علت گرانی مرغ در بازار تنها به خود دولت باز می‌گردد، تصریح می‌کند: اولویت تولید مرغداران، تولید مرغ مادر است اما این مرغ نیاز به دانه دارد تا پروار شود اما وقتی که قیمت نهاده در بازار سه برابر قیمت دولتی بوده و مرغداری‌ها ناچارند مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند چطور می‌شود مرغ ارزان به بازار فرستاد.

دولت یا حمایت کند یا آزاد کند

از آن جایی که در انجام هر کاری باید با همه وجود پای کار آمد و از همه توان و ظرفیت برای بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت بهره جست تولید کنندگان معتقدند دولت یا قیمت نهاده‌ها را به صورت کاملاً دولتی به تولید کننده اعلام کرده و یا حمایت خود را از نهاده برداشته و تولید کننده از بازار آزاد اقدام به خرید کند تا با این کار از ایجاد نوسانات روزانه قیمت مرغ در بازار و بلاتکلیف بودن تولید کننده جلوگیری شود و تولید کننده و مصرف کننده تکلیف خود را بدانند.

مدیر بازرگانی اتحادیه مرغداران گیلان در خصوص علل گرانی مرغ به خبرنگار مهر می‌گوید: دولت باید ارز دولتی را از مؤلفه‌های تولید بردارد و تا زمانی که میزان عرضه نهاده به تولید کننده کمتر از مقدار نیاز آن واحد تولیدی است و مرغدار ناچار به تأمین مابقی آن از بازار آزاد می‌شود وضعیت همینطور باقی می‌ماند.

فریبرز پور مهری ادامه می‌دهد: در حال حاضر قیمت ذرت دولتی با هزینه حمل آن کیلویی ۱,۷۰۰ و کنجاله سویا ۳,۷۰۰ تومان است در حالی که قیمت این ذرت در بازار آزاد ۵۵۰۰ و کنجاله سویا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه سبد حمایتی دولت از تولید کننده باید به معنای واقعی باشد، تاکید می‌کند: ما راضی هستیم که قیمت نهاده آزاد شود و لااقل تولید کننده تکلیف خود را بداند و خیالش از بابت فراوانی نهاده در بازار راحت بوده و در این صورت قیمت تمام شده مرغ در همه استان‌ها به یک میزان خواهد بود.

پورمهری با اشاره به اینکه نهاده تخصیصی دولت برای مرغداران بسیار کمتر از میزان نیاز آنان است، اضافه می‌کند: معتقدم یا دولت کاملاً حمایت کرده و نهاده را دولتی کند یا با آزاد سازی قیمت نهاده تکلیف تولید کننده و مصرف کننده را روشن کرده و میانگین قیمت تمام شده را با درصد سود قانونی به عنوان قیمت مصرف کننده به مردم اعلام کند.

با تمام این تفاسیر طبق گفته فعالان این صنعت اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومانی آسیب‌های جدی به این بازار زده و بخش خصوصی خواستار حذف این نرخ ارز است و اعتقاد دارد که بر اساس نرخ ارز شناور می‌توان بازار را باکیفیت بالاتری اداره کرد.

از آن جایی که دولت هدف خود از تعیین رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی از جمله نهاده را کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی اعلام کرده بود اما فعالان صنعت مرغ و تخم‌مرغ معتقدند این نرخ‌گذاری هیچ فایده‌ای نصیب مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی نکرده و دولت باید با کنار گذاشتن سیاست یک بام و دوهوا، دست دلال را از تعیین قیمت نهایی مرغ کوتاه کند.

کد خبر 5149962

منبع: مهر

کلیدواژه: مرغ نهاده های دامی حسین مرادی ارز دولتی ویروس کرونا زلزله کرمانشاه آمار کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه شیوع کرونا سی سخت شهرکرد شیراز اردبیل شهرستان کرج مشهد همدان تولید کننده مرغداری ها مصرف کننده قیمت نهاده بازار آزاد گرانی مرغ نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تامین نهاده دام و طیور با کشت فراسرزمینی/می توان هاب غذایی منطقه شد

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

رضا فتوحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده‌ نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.

۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم

وی افزود: از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها شش میلیون هکتار اراضی آبی و هفت میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. از این اراضی قابل کشت طبق آمارهای موجود با توجه به استعداد موجود اقلیمی در سال گذشته توانسته‌ایم تنها به تولید ۱۱ میلیون تن گندم دست یابیم.

ظرفیت اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵تا ۹۰میلیون جمعیت نیست

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است عملا ظرفیت فعلی اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود و باید خلا موجود را با راهکار واردات محصولات با توجه به نیاز کشور تامین کرد.

به گفته وی‌ میزان واردات این گونه محصولات طبق آمار معاونت بازرگانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شده است.به عبارتی دیگر معدل ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده یعنی این میزان آب صرفه جویی شده است.

چالش عدم عرضه جهانی مواد غذایی

وی در ادامه گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشور ما برای اینکه در تامین محصولات کشاورزی در سایه امنیت غذایی قرار گیرد چاره‌ای جز تامین محصولات کشاورزی به صورت واردات نخواهد داشت. اگرچه نگرانی‌های عدم امکان واردات مواد غذایی مورد نیاز به دلایل متعدد از جمله عدم عرضه جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با توجه مناسبت‌ها سیاسی و جنگ‌ها اخیر از سوی عرضه‌کننده‌ها، کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد.

به گفته وی اینجاست که راهکار واردات برای پاسخ به مازاد تقاضای مواد غذایی کارایی خود را از دست داده و بی‌تاثیر خواهد بود.

فتوحی خاطر نشان کرد: البته راهکارهای دیگری برای اطمینان از تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور وابسته به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ شده که توسط برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال انجام است.

تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

وی در ادامه گفت: به عبارتی علاوه بر به زراعی و به‌نژادی در کشور، تولید نهاده‌های دامی و محصولات اساسی کشاورزی در کشورهای دیگر و انتقال آن محصولات به داخل به منظور پاسخ به تقاضای داخلی و سپس ایجاد بستر فرآوری و ارزش افزوده برای مازاد آن جهت صادرات به وجود آمده است و همکاری کشورهای دارای ظرفیت منطقه از مسیر ترانزیت و سوآپ، فرآوری محصولات را می‌تواند فراهم کند که در نهایت به ارزآوری و درآمدزایی جهت تولید یا واردات کالای هدف منجر خواهد شد و امکان اداره مستقل بخش کشاورزی بدون وابستگی مالی به دیگر بخش‌ها را ایجاد می‌کند.

دستاوردهای کشت فراسرزمینی؛ایجاد هاب غذایی منطقه و ارز آوری

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی برای آن شرکت های فرآوری در داخل کشور مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع تولید خوراک دام طیور و آبزیان، مرغداری‌ها و دامداری‌های صنعتی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه را جهت تولید نهاده، دام، شیلات، مرغ، خوراک دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و انتقال و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور و ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این راستا در حال سیاست‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دارای صلاحیت جهت ایجاد زنجیره کامل غذایی و فرآوری و صادرات محصول است.

فتوحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در حال پیش‌برد برنامه استراتژیک، نیازها و پیشنهاد های حمایتی از دیگر ارگان‌ها مورد اشاره آئین‌نامه کشاورزی فراسرزمینی مصوب هیات محترم دولت به شماره مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص ایجاد هاب غذایی، تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی وتنوع مبادی وارداتی است.

کشت فراسرزمینی ۳۰درصد امنیت غذایی را تامین می کند

فتوحی در پایان گفت: در بحث تامین امنیت غذایی علاوه بر آب، خاک، توجه به موضوعات به‌نژادی و به‌زراعی به عنوان دو فاکتور اصلی، کشت فراسرزمینی به عنوان فاکتور سوم تا حدود ۳۰ درصد در امنیت غذایی حائز اهمیت است.

انتهای پیام