روایت نماینده مجلس از رد پای یک مقام دولتی در سازمان خصوصیسازی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۹۳۹۳
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس جزئیات پرونده فساد کشت و صنعت مغان را در سازمان خصوصی سازی که ردپای اسحاق جهانگیری در آن وجود دارد را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت بررسی پرونده کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعلام کرد که تمام واگذاریها درست بوده و ایرادی به آنها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاریها درست نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بنابراین هیئت واگذاری، رسیدگی به تعدادی از پروندهها را به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرده است؛ در واقع درخواست ابطال واگذاریها را ارائه داده که علی القاعده این ابطال باید از طریق هیئت داوری انجام شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانی پورحسینی در مزایده شرکت کرد و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شدند.
وی با بیان اینکه بعدها از طرف دستگاههای نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد مطرح شد گفت: اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده فردی به نام صرافان قرار دارد که فرد خوشنامی نیست و اهلیت لازم را دارا نیست و نمیتواند برنده این واگذاری شناخته شود.
احمد علیرضا بیگی اظهار داشت: دومین شرکت کننده در مزایده که رقیب پورحسینی بوده و توسط استاندار حمایت و پشتیبانی میشد، تلاش کرد با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند.
متن کامل نامه «پوری حسینی» به یکی از دستگاههای نظارتی
نماینده مردم تبریز در مجلس در ادامه تلاشهای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی برای اثبات اهلیت برنده مزایده کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: پوری حسینی در یکی از مکاتبات خود خطاب به یکی از دستگاه نظارتی نامهای به شرح زیر مینویسد:
«از روزهای نخست پس از برگزاری مزایده و فروش کشت و صنعت مغان، نفر دوم مزایده با مراجعه به سازمان خصوصی سازی و توسل مکرر به استاندار اردبیل، ادعا نموده که پشت پرده برنده مزایده که فروشگاه رفاه است، فردی به نام «صرافان» قرار دارد.
از همان روزهای اول مزایده که صرافان به عنوان برنده اعلام میشود، سپردههای بقیه شرکت کنندگان از جمله ژائله مسترد میگردد. نفر دوم مکرر ادعا میکرد که پشت پرده این مزایده آقای صرافان است. از ایشان و آقای بهنام جو (استاندار استان که در پشت پرده این مزایده حضور داشته) خواسته میشود که اگر سندی مبنی بر سهام داری آقای صرافان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه دارند، ارائه کنند ولیکن تاکنون نه آقای ژائله، نه بهنامجو (استاندار اردبیل) و نه دستگاههای نظارتی، هیچ سندی مبنی بر سهامداری آقای صرافان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه ارائه نکردند.
با عنایت به اینکه موضوع ابطال مزایده کاملاً منتفی است و برنده در جای خودش است و نمیتوان آن را باطل کرد. در صورتی قطعی شدن عدم اهلیت خریدار اول، شرکت به نفر دوم واگذارمی شود، لذا استدعا دارد در مکاتبات صرفاً و صراحتاً نظر دستگاه مربوطه در مورد اهلیت نفر اول مزایده اعلام شود و به طور مشخص در مورد سهامداری آقای صرافان در فروشگاههای زنجیرهای رفاه، اعلام نظر شود.
سهامداران فروشگاه زنجیرهای رفاه شرکت بازتاب، شرکت سپهر، شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور و سایرسهامداران هستند و در هیچکدام از آنها آقای صرافان دیده نمیشود. همانطور که در ترکیب سهامداران به شرح فوق مشخص است، هیچ سهمی به نام آقای صرافان در سهام داران حقوقی بخش خصوصی شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه مشاهده نمیشود. این سازمان هرگونه تأخیر در ابلاغ قرارداد را که حق قانونی برنده است، تضییع حق برنده و اخلال در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میداند و تذکر میدهد تعلل در این واگذاری باعث خسارت به دولت و نظام خواهد بود و توصیه میکند که باید به فروشگاه رفاه واگذار شود.
اگر بعدها دلایلی ارائه شود که فسادی وجود دارد و یا صرافان در آن نقش داشته است، مزایده به سهولت قابل استرداد است. با توجه به جمیع جهات، استدعا دارد در صورتی که تا امروز سندی مبنی بر سهامدار بودن آقای صرافان به طور مؤثر در شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه به دست آمده، ارائه و در غیر این صورت در رعایت حق الناس مثل همیشه کوشا باشید.».
دست «صرافان» رو شد؛ واگذاری کشت و صنعت مغان ابطال میشود
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ابطال واگذاری در مرحله اول اظهار داشت: بالاخره اثبات شد که پشت پرده شرکتهای زنجیرهای رفاه، صرافان قرار دارد لذا هیئت واگذاری متقاعد میشود که واگذاری خلاف قانون بوده و باید معامله ابطال شود. در ادامه توافق میکنند به همان قیمتی که کشت و صنعت مغان به صرافان واگذار شده بود به ژائله واگذار شود.
علیرضا بیگی تصریح کرد: این اقدام سازمان خصوصی سازی خلاف قانون بوده است، زیرا برنده مزایده مشخص بوده و سپردههای افرادی که در این مزایده شرکت داشتند برگشت داده شده، لذا برای واگذاری کشت و صنعت مغان به ژائله باید مزایده جدیدی برگزار میشد، چون عمر آن مزایده خاتمه یافته و ابطال شده بوده است.
تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان به «ژائله»
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: متأسفانه هیئت واگذاری تصمیم گرفت که کشت و صنعت مغان را در همان سال و با قیمت قبلی به ژائله واگذار کند. مرحله اول مزایده در مرداد ماه برگزار شد و پس از ابطال مزایده، در دی ماه کشت و صنعت مغان به ژائله واگذار شد. واگذاری مرحله دوم در زمانی انجام شد که مهلت کارشناسی قیمت این پرونده تمام شده بود و از قیمت گذاری اولیه ۶ ماه سپری شده و باید کارشناسی مجدد صورت میگرفت، اما از قانون تخلف میشود و ارزیابی مجدد انجام نمیشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در فاصله زمانی واگذاری اول و دوم، نرخ ارز ۴ برابر شد، لذا باید در راستای حفظ بیت المال، قیمت گذاری جدید انجام میشد اما به دلیل عدم قیمت گذاری جدید، پس از برکناری و دستگیری پوری حسینی، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی موضوع درخواست ابطال واگذاری را را مطرح میکند.
وی افزود: در ادامه گزارش فرآیند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مطرح شد که ابهاماتی در مورد این واگذاری پیرامون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت ۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت، نحوه رجوع به نفر دوم و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده و کلیه موضوعاتی که به آن ایراد وارد بود، بررسی میشود.
درخواست سازمان خصوصی سازی برای ابطال واگذاری به ژائله
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: مقرر میشود ایرادات و ابهامات مربوط به واگذاری طی دادخواستی توسط سازمان خصوصی سازی (با توجه به درخواست اتاق تعاون ایران و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضائی در این ارتباط) به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیئت یادشده بر این اساس، رأی صادر کند.
وی گفت: سازمان خصوصی سازی بر این مبنا دادخواستی به هیئت داوری میدهد و در آن دادخواست ماجرا را شرح میدهد و درخواست ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم رعایت صلاح دولت و بیت المال را میدهد.
ایرادات اساسی سازمان خصوصی سازی
وی در تشریح دادخواست سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری برای ابطال این واگذاری گفت: سازمان خصوصی سازی پس از دستگیری پوری حسینی در دادخواستی را به هیأت داوری تقدیم میکند که به شرح زیر است:
«شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران که صرافان در پشت پرده آن بوده است، در مزایده کشت و صنعت مغان شرکت کرده و بالاترین پیشنهاد معادل ۹۵ درصد سهام شرکت مذکور را به مبلغ ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به عنوان نفر اول اعلام میکند. قرارداد واگذاری در تاریخ (دوم مهرماه سال ۹۷) تهیه میشود. لیکن با توجه به مصوبات هیئت دولت، موضوع نامه هیئت وزیران، این واگذاری موکول به نظر یک مرجع نظارتی میشود و نهایتاً شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران نفر اول از مزایده کنار گذاشته میشود و نفر دوم مزایده، شرکت شیرین عسل جایگزین اعلام میشود. لذا شرکت کشت و صنعت مغان معادل پیشنهاد نفر اول مزایده، به خریدار دوم واگذار میشود که با پرداخت حصه نقدی توسط شرکت مذکور و ارائه اسناد و مدارک مربوطه، قرارداد واگذاری به شماره ۲۵۹۵۶ مورخ دوم دی ماه سال ۹۷ بدون اینکه مزایدهای برگزار شود، به نفر دوم واگذار میشود.
هیئت واگذاری برابر بند دو مصوب ۲۰۶۳۳۰ مورخ ۲۱ دی ماه سال ۹۸ خواهان طرح موضوع شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت داوری میشود. در این هیئت ایرادات و ابهاماتی در خصوص ۴ موضوع قیمت گذاری، اعتبار قیمت، نحوه رجوع به نفر دوم و اهلیت مالی نفر دوم مطرح بوده است.»
نامه اتاق تعاون به هیأت داوری: قیمت واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس تورم محاسبه نشده است
نماینده مردم تبریز در ادامه ایرادات اتاق تعاون ایران به این واگذاری را تشریح کرده و میگوید: اتاق تعاون ایران طی نامه شماره ۱۱۰/۹۷/۷۱۷۳ مورخ ۲۲ دی ماه سال ۹۷ (۲۰ روز بعد از واگذاری) اعلام میکند در فاصله زمانی اعلام برنده شدن نفر دوم از تاریخ برگزاری مزایده، مهلت ۶ ماهه کارشناسی، قیمت سهام شرکت موضوع واگذاری سپری شده و اختلاف قیمت قابل توجهی حادث شده و باید کارشناسی جدید به عمل میآمد. در واقع از خرداد ۹۷ تا انعقاد قرارداد واگذاری با نفر دوم مزایده با توجه به تورم حادث در اقتصاد کشور، قیمت اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول افزایش چندین برابری داشته و از این جهت رعایت صرفه و صلاح دولت به عمل نیامده است.
سازمان بازرسی: ژائله بدهکار بانکی است
علیرضا بیگی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای اعلام کرده با توجه به مصوبه دولت، اتخاذ تصمیم نسبت به برنده مزایده کشت و صنعت مغان، موکول به اظهار نظر یک مرجع نظارتی شده بود. نهاد مذکور در تاریخ ۳ آبان سال ۹۷ طی نامهای اعلام کرده است، ارزش گذاری بنگاه باید مجدد انجام شود و مزایده مجدد برگزار شود. علاوه بر این در نامه مذکور اعلام شده است شرکتهای خریدار (شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری) در زمان انجام معامله بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد ریال بدهی معوق به سیستم بانکی داشته لذا فاقد اهلیت است.
شکوائیه دادستان دیوان محاسبات از نحوه واگذاری
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس در ادامه نظر دیوان محاسبات در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دادستان دیوان محاسبات نیز طی شکواییه ای اعلام کرده اولاً قیمت گذاری برای سهام شرکت در چارچوب مقررات صورت نگرفته و ثانیاً قیمت سهام مطابق با توصیه کارشناسی رسمی دادگستری میبایست بر اساس قیمت روز خالص داراییها تعیین شود و ثالثاً فاصله بین قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی مورخ ۱ دی ماه سال ۹۶ تا انجام مزایده ۲ مرداد سال ۹۷ بیش از ۶ ماه بوده و با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمتها، تصمیم نادرستی در این خصوص اتخاذ شده است.
گزارش ویژه دستگاه نظارتی از تخلفات در واگذاری
علیرضابیگی در ادامه نظر دستگاه نظارتی در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان را تشریح کرد و گفت: دستگاه مذکور هم طی گزارش ویژه ای ایرادات خود به واگذاری شرکت کشت و صنعت را به شرح زیر اعلام کرده است:
۱- عدم تعیین بهای عادله (گزارش سازمان بازرسی)
۲- عدم رعایت اعتبار و نظریه کارشناسی در قیمت گذاری به دلیل گذشت بیش از ۶ ماه از اعتبار آن
۳- عدم رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به دلیل افزایش قیمت بنگاه مورد واگذاری در طول دوره واگذاری و تطویل اقساط به علاوه دوره تنفس دوساله (مهلتی که به خریدار داده شده که قیمت را پرداخت کند)
۴- ارزش گذاری نازل بهای سهام بنگاه
۵- عدم محاسبه بخشی از بهای بنگاه مورد واگذاری
۶- عدم رعایت احراز اهلیت خریداراز جهت مالی
۷- عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده (نقض مقررات قانون برگزاری مناقصات)
۸- عدم توجه به توصیه نهادهای نظارتی، توصیه مؤکد نهادهای مهم نظارتی مبنی بر تعلیق و توقف مزایده واگذاری و برگزاری مزایده مجدد
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصی سازی در دادخواستی با استناد به این گزارشها از هیئت داوری خواسته است حکم ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را به دلیل عدم رعایت صلاح دولت و بیت المال صادر کند.
اعمال نفوذ جهانگیری برای جلوگیری از ابطال پرونده فساد در واگذاری کشت و صنعت مغان
علیرضا بیگی در ادامه از تلاشهای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از ارسال پرونده تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: در این میان فعل و انفعالاتی رخ داده و خریدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد.
علیرضا بیگی گفت: در همین راستا اسحاق جهانگیری به معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی خود مأموریت داده که جلسهای ترتیب داده شود تا ایرادات این واگذاری برطرف شود. معاون اول رئیس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به هیئت داوری شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس با اشاره به برگزاری جلسهای با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی، زیربنایی معاون اول جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکلات موجود در واگذاری و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت مغان گفت: در این جلسه بحث شده است که شرکت کشت و صنعت مغان در دی ماه ۹۷ از سوی سازمان خصوصی سازی و به نمایندگی از دولت به شرکت شیرین عسل به مدیریت آقای ژائله واگذار شده ولیکن مشکلات در واگذاری و ادامه فعالیت این شرکت پیش آمده که این جلسه به دنبال بررسی و حل و فصل موارد است.
به گفته عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، در ابتدای این جلسه ایرادات این واگذاری به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
«الف: حل مشکلات مربوط به سازمان خصوصی سازی، دستگاههای نظارتی پیرامون فرآیند واگذاری شامل: ایراد وارد بر قیمت گذاری کشت و صنعت مغان، مدت اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه (قیمت گذاری مجتمع مغان توسط کارشناسان رسمی و غیره انجام شده و قیمت آن ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بوده، سازمان خصوصی سازی اعلام به برگزاری مزایده برای شرکت مزبور کرده لیکن در ۴ مزایده اول مشتری نیامده و سرانجام با مصوبه هیئت واگذاری قیمت پایه از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان به ۱,۷۶۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرده، ضمن اینکه ۱۵۹۷ هکتار از زمینهای مجموعه هم گرفته شده و از موضوع معامله خارج شده است.
در تاریخ ۰۲/۰۵/۹۷ این شرکت واگذار شده است اما سازمانهای نظارتی به استناد قوانین موجود از جمله کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اینکه اعتبار گزارش قیمت گذاری کارشناسان رسمی حداکثر ۶ ماه بوده، گزارش قیمت گذاری انجام شده را فاقد اعتبار میدانند. از این رو هم اکنون پروندههایی در این راستا در مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.
جهش نرخ ارز در فاصله زمانی ارائه گزارش کارشناسی تا زمان فروش نیز مزید بر علت شده است به این معنا که قیمت ارز در این فاصله زمانی افزایش پیدا کرده است.
ایرادات اول به قیمت گذاری و کارشناسی و قیمت کارشناسی، اعتبار خود را از دست داده و ایراد دوم این است که اهلیت آن احراز نشده که موضوع اهلیت نفر اول را منتفی دانسته و کنار گذاشته و این واگذاری بدون برگزاری مزایده به نفر بعدی داده شده است در حالی که نتیجه مزایده اعلام شده بود، پاکتها باز شده و سپردههای شرکت کنندگان در مزایده به آنها برگردانده شده است.
در شرح مذاکرات ذکر میکند (اولاً با عنایت به استرداد سپرده، امکان ادامه روند مزایده و رجوع به نفر بعدی وجود نداشته و ثانیاً حتی با چشم پوشی از موضوع استرداد سپرده، اگر تفاوت قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم کمتر از رقم سپرده مزایده باشد، رجوع به نفر دوم و برنده نمودن وی، ممنوع است.)
مجموع ابهامات و ایرادات موجود در خصوص فرآیند واگذاری و مکاتبات متعدد مراجع نظارتی، امنیتی و محاسباتی و قضائی در این خصوص، منجر به ارائه دادخواست سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری شده و هم اکنون این پرونده در هیئت در جریان است و رد و بدل لوایح نیز صورت گرفته است. (هم سازمان خصوصی سازی و هم خریدار لایحه دفاعیه را داده است).»
ردپای جهانگیری
بیگی مصوبات و تصمیمات اخذ شده در جلسه مصالحه که به همت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است را تشریح کرد. بنا بر اظهارات عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
«۱- کلیه حاضران در جلسه صراحتاً اعلام کردند که اهلیت خریدار آقای ژائله برای آنان محرز میباشد. ضمن اینکه این جلسه به درخواست آقای ژائله برگزار شده است.
۲- با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط خریدار جدید در شرکت مغان و نیز در دست داشتن طرحهای توسعه برای مجموعه، افزایش قابل توجه اشتغال (توجیه کردند که این فرد در شرکت کشت و صنعت سرمایه گذاری کرده، کارهایی را انجام داده، فرصتهای شغلی ایجاد، ماشین آلات جدید و پیشرفته وارد کرده و درصدد این است که این مجموعه را احیا و سودآور کند که اگر این طرحها به نتیجه برسد، زیانهای هنگفتی که تا الان بابت این واگذاری به دولت وارد شده برطرف خواهد شد) باید این موارد در تصمیم گیری مدنظر قرار بگیرد.
۳- اگر ایراداتی به فرآیند واگذاری وارد است، خریدار نقشی در آن نداشته و سازمان خصوصی سازی مقصر است. خریدار در شکل گیری ایرادات وارده فرآیند واگذاری که از سوی نهادهای نظارتی اعلام شده، نقشی نداشته و به صورت قانونی با دولت قرارداد بسته است.
۴- بخشی از اقدامات سازمان خصوصی سازی در فرآیند واگذاری شرکت که اکنون به عنوان متخلف از سوی دستگاههای نظارت مورد ایراد واقع شده، با رویکرد تسهیل در واگذاری بوده و قصد و نیت آنها کار خیر بوده است. اگر سازمان خصوصی سازی برخی اغماضها و سهل گیری ها را انجام داده به نیت بهبود شرایط و در راستای منافع ملی بوده است که بررسی شرایط نامطلوب این شرکت در زمان واگذاری و عدم استقبال خریداران از این شرکت میتواند برخی از اقدامات سازمان خصوصی سازی را توجیه کند (اگر تخلفی صورت گرفته، قابل توجیه است)
۵- در شرایط فعلی کشور، حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از لطمه به تولید و اشتغال منطقه بیش از هر چیز اهمیت دارد لذا فسخ و ابطال و هر گونه اختلال در روند واگذاری، آسیبهای جدی به امنیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور وارد خواهد کرد.
۶- در خصوص مشکلاتی که مربوط به عدم ایفای تعهدات خریدار در قالب قرارداد واگذاری است قابل رفع و رجوع است و میتوانیم با هم مصالحه کنیم.
۷- در انتها حاضرین اعلام کردند که موافق ابطال واگذاری انجام شده، نمیباشند. لیکن با عنایت به اینکه پرونده شرکت مزبور هم اکنون در هیئت داوری در حال رسیدگی است و نیز نظر به اینکه ماهیت قراردادهای واگذاری که از نوع قراردادهای امور اداری است، هیئت داوری تنها میتواند به صحت و بطلان آن نظر بدهد و نظر بینابین نخواهد داشت و حتماً هیئت داوری رأی به بطلان معامله خواهد داد و اگر رأی به بطلان معامله بدهد امکان صلح، الحاق اصلاحیه از بین خواهد رفت.
لذا با عنایت به احتمال بطلان قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت گذاری که به عنوان مهمترین ایراد دستگاه نظارتی ذکر شده، مقرر گردید دستگاههای نظارتی کلیه دعاوی پروندههای خود در خصوص مشکلات فرآیند واگذاری را مراعا گذاشته و صرفاً از کانال هیئت داوری به عنوان مراجع ذیصلاح رسیدگی، حکم دعاوی پیرامون واگذاریها را دنبال نمایند.
۸- رئیس سازمان خصوصی سازی مکلف است به عنوان خواهان در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان از هیئت داوری درخواست تعویق در رسیدگی به پرونده مزبور را به هر روش ممکن به عمل آورد. رئیس سازمان خصوصی سازی با مشورت دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی نسبت به تهیه متن پیش نویس پیشنهادی مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دعاوی از هیئت داوری و تفویض اختیارات لازم به کمیتهای نظیر کمیته رونق تولید اقدام کند تا این کمیته امکان مصالحه را فراهم کند. تا امکان رسیدگی به ادعاها و ایرادات دستگاههای نظارتی در خصوص واگذاری شرکت مغان فراهم شود. در این راستا با عنایت به فوریت موضوع، سازمان خصوصی سازی رأساً نسبت به تهیه و اظهار متن پیشنهادی به شرح پیوست اقدام نموده است.»
علیرضابیگی تصریح کرد: ژائله با لابی با معاون اول رئیس جمهور تلاش دارد تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: واگذاری سازمان خصوصی سازی مغان صنعت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان فروشگاه های زنجیره ای رفاه واگذاری کشت و صنعت مغان رئیس سازمان خصوصی سازی نماینده مردم تبریز گذاری کشت و صنعت مغان معاون اول رئیس جمهور سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی کشت و صنعت مغان کشت و صنعت مغان دستگاه های نظارتی قرارداد واگذاری برگزاری مزایده فرآیند واگذاری آقای صرافان ابطال واگذاری سازمان بازرسی میلیارد تومان دیوان محاسبات دستگاه نظارتی هیئت داوری سرمایه گذاری برنده مزایده مورد واگذاری هیئت واگذاری نفر دوم علیرضا بیگی فاصله زمانی قانون اساسی پشت پرده رجوع به نفر قیمت گذاری پوری حسینی اول مزایده اعلام کرده اتاق تعاون واگذاری ها دی ماه سال شرح زیر عدم رعایت قیمت پایه واگذار شد اعلام شده انجام شده انجام شد نفر اول سال ۹۷ اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۹۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستانهای دولتی؛ مهاجرت پرستاران به بخش خصوصی
بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستریها در بیمارستانهای دولتی صورت میگیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینههای سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستانهای دولتی تا حدودی سختتر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
به گزارش مهر، آن طور که از اخبار و شواهد امر بر میآید، پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستانهای دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه میکنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستانهای دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونهای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه میکنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوقهای ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمیکند، از طرفی پرداختیهای کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام میپذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را میگیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزهای برای خروج هرچه سریعتر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهیها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستانهای دولتی بستری میشوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی میشود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونهای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاستهای دولت و مجلس باید به گونهای باشد که مشوق یا انگیزهای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستانهای غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق میکند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزهای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب میبیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزشها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.