بازخوانی یک وعده؛ «قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ دست نمی‌خورد»
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۱۶۳۱
درحالی رئیس جمهور وعده داد، قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ دست نخورد که رشد قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، مسئولان دولتی که باید بر بازار نظارت کنند، به وظیفه خود عمل نکردند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ابتدای سال جاری در یک برنامه تلویزیونی این وعده را به مردم داده بود که بانک مرکزی متعهد است ارز اختصاصی کالاهای اساسی، مواد غذایی مردم، ملزومات و تجهیرات پزشکی با یک قیمت متعادل و ثابت نگه داشته شود و قیمت کالاهای اساسی حداقل تا پایان فرودین ۹۸ دست نخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از این اظهارات، مسئولان دولتی کشورمان نیز این اظهارات را تکرار کردند، به طوری که همتی رئیس کل بانک مرکزی در اولین اظهارات خود بعد از قبول مسئولیت در این جایگاه، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ اختصاص خواهد یافت و نرخ کالاهای اساسی تا زمان مذکور، تغییر نخواهد کرد و رئیس جمهور نیز روزانه گزارش می‌گیرد؛ بنابراین گزارش، با وجود اختصاص یارانه به تولید و تامین کالاهای اساسی قیمت کالاهای اساسی افزایش داشته است؛ برنج خارجی در تیرماه ۹۷، ۴۵۰۰ تومان بود که امروز به در محدوده ۸۰۰۰ تومان تا ۹۰۰۰ تومان در بازار به فروش میرسد، قیمت دولتی گوشت گوسفندی در شهریور ۹۷، ۳۷۵۰۰ تومان بود که اکنون به ۴۸۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. حجم گوشت گوسفندی نیز که با این قیمت‌ها برای تنظیم بازار به فروش میرسد، محدود است و به راحتی نمی‌توان آن را خریداریکرد.
هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی نیز در مرداد سال جاری، ۱۱۲۰۰ تومان بود که اکنون به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان تا ۱۷۰۰۰ تومان به فروش می‌رشد و قیمت بازار خودرو پراید در خرداد ماه سال جاری، ۲۳ میلیون تومان بود که اکنون حدود ۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم وعده رئیس جمهور و تخصیص ارز دولتی نشان می‌دهد که مسئولان دولتی که وظیفه نظارت بر بازار و قیمت‌ها را دارند به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و باید برخورد لازم با این مسئولان انجام شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وعده های حسن روحانی دولت تدبیر و امید دولت حسن روحانی وعده های آقای روحانی وعده های انتخاباتی وعده های دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۱۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟