حاشیه‌سازی یک لیست جنجالی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۴۵۵۹۱
فرارو- انتشار لیستی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل از سوی وزارت ارتباطات واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است، برخی معتقدند این اقدام مفید است و عده‌ای دیگر می‌گویند این اقدام مضر است و تبعات دیگری در پی دارد. در همین راستا با وجود این که حسن روحانی نیز خواستار اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است، اما تاکنون فقط وزیر ارتباطات بوده است که لیستی در این باره ارائه کرده است، قرار است از امروز اسامی دیگر نیز اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتراض‌ها ابتدا از بازار موبایل و دو پاساژ کلیدی و مهم علاء الدین و چهارسو آغاز شد و در ادامه به بازار بزرگ تهران هم کشیده شد.
بازار موبایل در ایران بسیار گسترده است و گردش مالی وسیعی دارد. با این حال جولان قاچاقچیان و دلالان در این بازار سالهاست که مشهود است. پس از تک نرخی شدن ارز و شکل گیری دلار جهانگیری از یک طرف فروشندگان تلفن همراه از عدم دریافت ارز با قیمت دولتی شکایت دارند و از سوی دیگر دولت می‌گوید که به بخشی از واردکنندگان و فروشندگان ارز دولتی داده است، اما آنها که ارز دولتی گرفته‌اند محصولات خود را با ارز آزاد می‌فروشند.
در ادامه طرح این ادعا وزیر ارتباطات هفته گذشته در اقدامی نادر لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. لیستی که با استقبال برخی از رسانه‌ها و حتی مقامات کشور روبه رو شد.
در این فهرست آمده بود که از بین ۴۰ شرکت واردکننده گوشی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص یافته بود ۳۰ شرکت، تنها با بخشی از ارز دریافت‌شده گوشی تلفن همراه وارد کرده‌اند. در واقع چندین شرکت هیچ گوشی وارد نکرده اند. بیشتر بخوانید: وزارت ارتباطات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد این در حالی است که پیشتر مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه را اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان اعلام کرده بود.
بر اساس اعلام آذری جهرمی، از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه به ۴۰ شرکت اختصاص یافت، اما با این حال تنها ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷ میلیون یورو وارد کشور شده‌است.
پس از این وزیر ارتباطات در توئیتی، از یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه گزارش داد که با وجود دریافت ارز دولتی، کالا‌های خود را دومیلیون تومان گران‌تر به مشتریان فروخته‌است.
محمد آذری جهرمی، نام این شرکت را «نودیس‌پرداز» اعلام کرد که ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی گرفته‌است.
آن‌طور که او گزارش کرد، این شرکت از دو هزار گوشی آیفون وارداتی، هزار و ۵۰۰ آیفون را به صورت یکجا و دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده‌است.
به‌دنبال اظهارات وزیر ارتباطات ایران مبنی بر گرانفروشی برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی، سازمان تعزیرات حکومتی ضمن هشدار نسبت به واردکنندگان گران‌فروش، از بررسی بازار کالا‌های وارداتی خبر داد.
بر اساس سیاست فعلی دولت ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» است.
با این حال اجرای این سیاست در عمل با ناکامی روبه‌رو شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.
در این شرایط بسیاری معتقدند که اقدام وزیر جوان دولت نیز برای مقابله با فساد در عرضه کالا با قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز درست نیست. عباس عبدی تحلیلگر در این باره می‌گوید: "به نظر می‌رسد که ایشان (آذری جهرمی) یا هر کس دیگری در دولت یا حتی میان مردم انتظار دارند که واردکنندگان کالا‌های خود را براساس این دلار به فروش برسانند. ولی پرسش اینجاست که آیا چنین چیزی ممکن است؟ فرض کنیم که آقای وزیر خودش صد دستگاه موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است و قیمت آن در بازار با این ارز، مثلا ۴ میلیون تومان است. آیا ایشان حاضر است هر یکصد دستگاه خود را با قیمت ۴ میلیون تومان بفروشد؟ " او افزود: «از آنجا که قیمت واقعی آنها در بازار احتمالا ۷ میلیون است، به‌طور طبیعی یک صف هزاران نفری برای خرید این کالا جلوی مغازه آقای وزیر تشکیل می‌شود. ایشان هم صد عدد بیشتر ندارد، چه کار خواهد کرد؟ جز اینکه در بهترین حالت به دوست و آشنا بدهد؟ به علاوه از کجا معلوم که خریداران، مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ آنان هم می‌روند موبایل را به قیمت ۷ میلیون به اشخاص دیگر می‌فروشند.»
به گفته این کارشناس "آیا این عاقلانه است که ما جنسی را که ۷ میلیون ارزش دارد، ۴ میلیون بفروشیم؟ درست است که دلار ۴۲۰۰ تومان داده‌اید، ولی این مشکل دولت است که دلار مثلا با قیمت بالاتر را به قیمت ۴۲۰۰ فروخته است. آن اشتباه را نباید با اشتباه دیگر حل کرد؟ از همان روزی که دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتی که علیه طبقات فقیر اعمال می‌شد. دولتی که برای پرداختن یارانه‌ها آه و ناله می‌کند، چرا باید با دخالت در این موارد ده‌ها برابر این رقم رانت را میان عده‌ای معدود به ضرر مردم توزیع کند؟ "
به این ترتیب منتقدان می‌گویند دلیل این وضعیت تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
نوروزی به بررسی وضعیت یکی از شرکت‌ها که بیشترین ارز برای واردات گوشی را دریافت کرده، پرداخته است و به نکات عجیبی در این باره رسیده است. برای مطالعه جزییات بررسی کامبیز نوروزی اینجا را بخوانید. او معتقد است "تخصیص ارز به مبلغ چهارهزارو ۲۰۰ تومان با چه ضوابطی صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پایه‌ای انتخاب شده اند؟ میزان سهمیه هرکدام از آنها با چه معیار‌هایی تعیین شده اند؟ " دو دستگی در میان دولتی‌ها
دو دستگی در مورد افشای لیست کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند در میان دولتی‌ها هم وجود دارد. در حالیکه آذری جهرمی در این باره پیشگام شده است، اما وزیر صنعت امروز به مخالفت با این اقدام پرداخت.
او امروز در نشستی گفت: «بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»
با این حال شریعتمداری مدعی شد "با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، موافق دریافت این اسامی از سوی نهاد‌های نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. "
این سخنان شریعتمداری با واکنش آذری جهرمی روبه رو شد. وزیر ارتباطات در توییترش نوشت: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
ساعتی بعد اکانت توییتری حسن‌روحانی، رئيس‌جمهور، پای توییت وزیر ارتباطات لایک گذاشت و همه این کار را به‌پای دفاع روحانی از وزیر ارتباطات در برابر وزیر صنعت معدن و تجارت گذاشتند.
وزیر جوان که احتمالا از تایید توییتر رئیس‌جمهور روحیه گرفته بود، در حاشیه مراسمی در فرودگاه پیام کرج (وابسته به مخابرات) تاکید کرد: «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
شبانگاه شریعتمداری، وزیر صنعت هم که متوجه شد حجم قابل توجهی انتقادات علیه او بالا گرفته، در نامه‌ای به بانک‌مرکزی خواست فهرست واردکنندگان را که وزارت تحت امر او به بانک مرکزی فرستاده، منتشر کند.
بیشتر بخوانید: ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل چه شد؟ در سوی دیگر روز شنبه وزیر اقتصاد از "اتاق شیشه ای" اقتصاد و "شفافیت" سخن گفت. اودر یادداشتی اینستاگرامی اظهار کرد: «براساس قولی که هفته قبل در نشست خبری در جمع اهالی رسانه داده بودم، از صبح امروز عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالا‌ها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.»مسعود کرباسیان افزود: «شفافیت که نباشد، عده‌ای هوس سوءاستفاده به سرشان می‌زند و با مال اندوزی عرصه زندگی را برمردم تنگ می‌کنند. اما دولت قطعا طرف مردم و حامی منافع ملی و در خدمت توسعه بخش خصوصی واقعی و مولد است که طی سال‌های تحریم از مال و جانش برای کشور صرف کرد و همچنان ایستاده است.»
او افزود: «مردم عزیز کشور می‌توانند لیست کالا‌ها را ببینند و اگر در هنگام خرید با گرانفروشی مواجه شدند اول آنکه از خرید آن کالا خودداری کنند و دوم اینکه با توجه به مسولیت شهروندیشان بی درنگ موضوع را با سازمان تعزیرات اعلام کنند.»
کرباسیان در یادداشت خود پیامی هم برای بخش خصوصی داشت و نوشت: «بخش خصوصی مطمئن باشد که دولت اقتصاد شفاف و ضدفساد را می‌خواهد که همان مطالبه جدی آنهاست و به مردم هم اطمینان می‌دهیم که بازار‌ها لحظه به لحظه رصد می‌شود. از رسانه‌ها کمک می‌خواهیم که مثل همیشه مردم را آگاه کنند. حضور موثر آنها راه را برفساد و رانت جویی می‌بندد.»
حسن روحانی هفته گذشته در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: «به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده ام، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده اند را منتشر کنند.»
رئیس جمهور تاکید کرد: "مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. "
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران دلار آذری جهرمی لیست آذری جهرمی لیست دلار 4200تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۴۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ به حاشیه‌سازی‌ها پیرامون انتصابات در دانشکده علوم خانواده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار اخباری درباره انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است.
بر این اساس شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده برای تحقق اهداف مذکور تشکیل شده و برخی از کارکرد‌های مورد انتظار این شورا عبارتند از:
• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیئت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استاندارد‌های دانشگاه تهران
• تعیین راهبرد‌ها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست‌بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظر‌های سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگو‌های علمی و نهاد‌های پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکار‌ها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکار‌های عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)
علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که رئیس دانشگاه تهران آنها را منصوب کرده است یا خواهد کرد.
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران برای ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیئت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟